أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنه "بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16 شباط 2026، المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول، الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة تسوف إقرار الأسماء".
وطالبت اللجنة الحكومة بـ"تنفيذ قرار صادر عنها واستكمال حق سبق أن قررته"، لافتة الى انه "بعد الاستبيان الذي أجرته لجنة الأساتذة المتعاقدين، والذي أظهر التزاما واسعا وواضحا من الأساتذة المعنيين بخيار الإضراب في حال عدم إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، تعلن الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقرّ الأسماء قبل هذا التاريخ".
وأوضحت أن "هذا الإضراب هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، بعد انتظار طويل واستنفاد كل سبل المتابعة والمطالبة. ولا يتحمل الأساتذة مسؤولية تعطيل العام الجامعي إذا اختارت الحكومة عدم تنفيذ ما أقرته بنفسها"، داعية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومجلس الوزراء إلى "تحمّل مسؤولياتهم، وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، احترامًا لقرار مجلس الوزراء، وإنصافًا للأساتذة، وحفاظًا على استقرار الجامعة اللبنانية".
وأكدت أن "الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعدًا لبدء انتظار جديد: تنفيذ القرار 17 وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، وإلا فالإضراب الشامل".
